بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام علي اشرف المرسلين خلال الايام الماضيه حدثت مشكله بين قبائل الاشراف بمنطقة زويله وقبائل التبو الوافدين للمنطقه نتج عنه وفاة بعض من الاشراف وبعض من قبائل التبو حيث كان الصدام مسلح - واثر هذا الحدث تحرك اشراف ليبيا عموما في خطوه لم يسبق لها مثيل بتكليف مندوبين عنهم للسفر الي زويله ومتابعة الموقف عن كثب - وفعلا تحرك المكلفون ووصلوا زويله واجتمعوا هناك وتم دراسة الوضع وتحديد المواقف وقد نتج عن ذلك صدور بيان هام للحكومة الليبيه ننقل البيان :-
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام علي اشرف المرسلين المبعوث رحمة للعالمين وبعد
بتاريخ اليوم الثلاثاء 2 شعبان 1434هجري الموافق 11-6-2013م أجتمع أشراف ليبيا من ربوعها الغربية والشرقية والشمالية والجنوبية بمنطقة زويله علي أثر الأحداث الدامية التي وقعت بتاريخ الاثنين
3-6-2013 ونتج عنها وفاة العديد من أفراد قبيلة الأشراف وقبيلة التبو .
وبعد مداولة الموضوع بجوانبه السلبية وما حدث من أحداث دامية من اعتداء علي الأملاك والبيوت والمزارع والسيارات والاسر في ظل الوضع الراهن للوطن ونظرا لخبرة أشراف زويله ومعرفتهم بجيرانهم وسعيهم لتضميد الجراح والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقد استقر رأيهم وبإجماع الحاضرين علي بعض النقاط الهامة والتي نري أنها من صميم أولويات الدولة أولا فان الواقع يؤكد أن ما حدث لم يكن أساسا لخلاف بين متجاورين إلا انه كان بين وافدين يسعون لامتلاك الأرض والسيطرة علي أموال الآخرين .
ورغم اعترافنا بحق الجوار مع من سكن من القبائل سواء من التبو أو غيرهم إلا أن هذا من حق المجاورين لنا منذ القدم ونحن نعرف أنهم يقدرون الأشراف ونكن لهم أيضا الاحترام وحسن الجوار إلا أن الأمر قد تجاوز هذا الحق للآخرين حيث برزت نزعة وجود أشخاص لا علاقة لهم بالمنطقة أساسا ولا يقدرون مواقف سكانها مع بعض .
وفي هذا أكد الحاضرين جميعا علي أساسيات مهمة ولا يعني هذا إلا إحقاق الحق وإزهاق الباطل.
أولا :- منطقة زويله بتاريخها العريق الموغل في القدم سكانها متعارفون متآخين أشرافا وغيرهم يشملهم سجل مدني واحد معرفون لدي بعضهم البعض ولهذا كل داخل لهذه المنطقة يجب أن يعود من حيث أتي ولا يعني هذا نكران حق الأخر في وطنيته أو انتمائه لهذا الشعب .
إلا أن البقاء في منطقة زويله لسكانها المالكين منذ زمن بعيد بأملاكهم ومساكنهم ومزارعهم .
ثانيا :- علي الدولة بكامل قدراتها العسكرية والمدنية تضع حد لهذه التصرفات حتى لا يتفاقم الوضع ويبقي ذلك سلوكا متبع .
ثالثا :- اقر الحاضرون باحترام دولة القانون وعدم استيفاء الحق بالذات وان تسير الأمور في إطار القانون والعدالة والشرع والعرف .علي أن يتم تسليم الجناة للدولة والعدالة مع ضرورة تشكيل لجنه محايدة من خارج المنطقة من قبل النائب العام أو الداخلية للتحقيق في ملابسات هذه القضية .
هذا وان المجتمعين جميعا لا يسمحون أبدا بانتهاك أي حرمات في هذه المدينة من أي كان .
وإذا لم يستقر الامن و الاستقرار فان أشراف ليبيا سيكونوا سدا منيعا ضداي اعتداء أو انتهاك لحرمة أي من أبنائهم وأقاربهم في أي مكان .
وفي الختام نأمل وبكل قوة وبكل إمكانيات ونحن نعرف اننا جميعا كالجسد الواحد اذا اشتكي منه عضو تداعي له سائر الجسد بالسهر والحمى .
فلن نسمح ولن نقبل أن يصدر منا ظلما أو يقام علينا ظلما .
والله علي ما نقول وكيل
أشراف ليبيا